In a discussion paper published recently, the King Abdullah Petroleum Studies and Research Center (KAPSARC) analyzed the impact of fiscal policy onnon-oil gross domestic product (GDP) in Saudi Arabia from 1989 to 2018, which covers the low oil price period.The study, conducted by KAPSARC’s researchers (Fakhri Hasanov, Nader AlKathiri, and Ryan Alyamani) along with a Deputy Minister for Macro-Fiscal Polices at the Ministry of Finance, Dr. Saad Alshahrani, found that the government’s current and capital expenditures have statistically significant positive impacts on non-oil GDP in both the long and short run.The empirical analysis showed that a 1% increase in the government’s current and capital expenditure led to a 0.25% and a 0.02% increase, respectively, in non-oil GDP in the long run.Additionally, the estimated short-run elasticities of the former and latter are 0.13% and 0.01%, respectively. However, derived multipliers indicate that an additional 10 Saudi riyals (SAR) increase in current and capital spending led to 4.5 SAR and 5.6 SAR increases, respectively, in non-oil GDP in the long run. This 10 SAR increase also creates respectively 2.8 SAR and 1.8 SAR additional non-oil GDP increases in the short run.The paper also found that a 1% increase in non-oil labor and non-oil capital leads to an average increase in non-oil GDP in the long run by 0.51% and 0.26%, respectively.The paper presented five insights related to fiscal policy that would support the development of the non-oil sector in the Saudi economy and increase the positive impact of government expenditures on non-oil economic development, which aims to support the stakeholders with the best insights specialized in public finance and macroeconomics.The insights include providing the private sector with the opportunity to play a greater role in implementing and financing projects, applying more financial reforms to enhance the efficiency of government capital expenditure, continuously improving the Kingdom’s business environment, involving the private sector in investment and job creation projects, and working on reprioritizing government spending, increasing local content and reducing imported goods and services.The study concluded that government expenditure would have a greater positive impact if it is directed toward projects that enhance non-oil investments for the private sector, and investment in education, vocational training and capacity building to contribute to human capital development.It is noteworthy that this paper falls under the project of managing oil wealth to maximize the welfare of current and future generations. KAPSARC has almost 100 projects within 10 research initiatives that the center’s experts focus on as it continues to develop solutions in order to diversify energy sources and economy, and address future energy challenges.It is also noted that KAPSARC made progress in the list of the best research centers regionally and globally, as it jumped 14 ranks in the ranking of the Middle East and North Africa (MENA) research centers. It ranked 15th out of 103 research centers regionally, and 13th out of 60 research centers globally specializing in energy policy.This article originally appeared on
Arab News حلل مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية كابسارك تأثير السياسات المالية على الناتج المحلي غير النفطي في المملكة في ورقة نقاش أصدرها المركز حديثًا، وذلك في الفترة الزمنية التي تتضمن تراجع أسعار النفط من عام 1989م حتى عام 2018م.
أشارت نتائج التحليل الذي أجراه باحثو المركز (فخري حسانوف، ونادر الكثيري، وسعد الشهراني، وريان اليماني) إلى أن النفقات الحكومية الجارية والرأسمالية لها تأثيرات إيجابية ذات دلالة إحصائية على الناتج المحلي غير النفطي على المديين الطويل والقصير، إذ أظهرت الورقة أن الزيادة في الإنفاق الحكومي الجاري والرأسمالي بنسبة 1% تؤدي إلى زيادة في الناتج المحلي غير النفطي على المدى الطويل بمقدار 0.25 % و 0.02% على التوالي.
كما بينت الورقة أن الزيادة بمقدار 10 ريالات سعودية إضافية في الإنفاق الجاري والرأسمالي ستؤدي إلى زيادة الناتج المحلي غير النفطي على المدى الطويل بمقدار 4.5 و5.6 ريال سعودي، بالإضافة إلى زيادة في الناتج المحلي غير النفطي على المدى القصير بمقدار 2.8 و 1.8 ريال سعودي على التوالي.
وتوصلت الورقة إلى أن زيادة 1% في القوى العاملة في الأنشطة غير النفطية ورأس المال غير النفطي تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي غير النفطي في المتوسط على المدى الطويل بمقدار 0.51% و 0.26% على التوالي.
كما قدمت خمس توصيات متعلقة بسياسات المالية العامة التي من شأنها دعم تطوير القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي وزيادة التأثير الإيجابي للنفقات الحكومية على التنمية الاقتصادية غير النفطية، والتي تستهدف دعم الجهات المعنية بأفضل الرؤى المتخصصة في المالية العامة والاقتصاد الكلي.
وتتمثل التوصيات في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للعب دور أكبر في تنفيذ وتمويل المشاريع، وتطبيق مزيد من الإصلاحات المالية لتعزيز كفاءة الإنفاق الرأسمالي الحكومي. بالإضافة إلى التحسين المستمر لبيئة الأعمال في المملكة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية، وخلق فرص العمل، والعمل على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي، وزيادة المحتوى المحلي وتقليص السلع والخدمات المستوردة.
وخلصت نتائج الدراسة إلى أن الإنفاق الحكومي يكون له تأثير إيجابي أكبر إذا وجه نحو المشاريع التي تعزز من الاستثمارات غير النفطية للقطاع الخاص، والاستثمار في التعليم والتدريب المهني وبناء القدرات للمساهمة في تنمية رأس المال البشري.
يذكر أن هذه الورقة تندرج تحت مشروع إدارة الثروة النفطية لتحقيق أقصى قدر من رفاهية الأجيال الحالية والقادمة؛ فمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية يمتلك قرابة 100 مشروع ضمن عشر مبادرات بحثية يركز عليها خبراء المركز في إطار سعيه إلى وضع حلول لتنويع مصادر الطاقة والاقتصاد، والتصدي لتحديات الطاقة المستقبلية.
كما يشار إلى أن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية حقق تقدمًا في قائمة أفضل مراكز الأبحاث إقليميًّا وعالميًّا؛ إذ فقز 14 مرتبة في تصنيف مراكز أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليحتل المرتبة 15 من بين 103 مراكز أبحاث في المنطقة، وعلى المستوى العالمي احتل المركز المرتبة 13 من بين 60 مركز أبحاث متخصص في سياسات الطاقة.
نشرت هذه المادة مسبقًا في جريدة الرياض
