الفالح: تحديد أسعار الطاقة بناء على التوازن المالي

Source: Saudi Gazette

RIYADH — Saudi Minister of Energy, Industry and Mineral Resources Khalid Al Falih said the ministry works with the King Abdullah Petroleum Studies and Research Center (KAPSARC) on energy price reform process, as the ministry asks to revise and reevaluate the energy price in order to achieve the financial balancing program 2020.

He assured that The Saudi Council of Economic and Development Affairs works and run this year a speed of 30 years, as the kingdom needs to have more than economic models.

He added that the electrical cars is one of the challenges faced by the energy sector today, and KAPSARC will have the capability to support the kingdom in climate negotiations, G20 summit, international conference and face all the energy future challenges.

He forecast that in 10 years KAPSARC will become one of the leaders and credibility research center in energy and environment sectors, and will collaborate with all organizations and sectors in the kingdom to establish a successful digital transformation.

He explained that the energy doesn’t mean just oil and gas, but includes technology and techniques of renewable energy, as the center has International Advisory Council who provides all sectors in Saudi Arabia with highly insights and perspective and would hopefully be the fruit of the Kingdom’s first significant center in energy and economic studies. — SG

المصدر- صحيفة عكاظ

كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية المهندس خالد الفالح أن وزارته طلبت التأني في تحديد أسعار الطاقة من أجل تحقيق التوازن المالي

وأشار إلى أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعمل بسرعة 30 عاماً، إذ إن مكانة السعودية تحتم وجود العديد من النماذج الاقتصادية المختلفة.

وقال خلال لقائه بالإعلاميين في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية أمس: «يوجد فراغ في المملكة في التحليل الاقتصادي، وذلك ليس خطأ مركز الملك عبدالله للبحوث والدراسات، إذ توجد العديد من القطاعات في السعودية عمرها تجاوز الـ60 عاما، ومن المفترض أن تقوم بعمل تلك البحوث، فمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعمل خلال الفترة الحالية بسرعة 30 سنة، وذلك يعتبر من التحديات التي يواجهها المركز، فعمر المملكة ومكانتها يحتم وجود العديد من النماذج الاقتصادية المختلفة لها».

وأضاف الوزير الفالح: «توجد تحديات تواجه قطاع الطاقة، التي منها السيارات الكهربائية، ومن خلال هذا المركز ستوجد قدرة استشرافية للمستقبل، وقدرة على التأثير في مجال الطاقة من خلال البحوث والدراسات؛ لمشاركات السعودية في قمة مجموعة دول العشرين أو في مفاوضات المناخ أو في العديد من المؤتمرات الدولية».

وأشار إلى أنه خلال 10 أعوام سيصبح مركز الملك عبدالله للدراسات البترولية موثوقا في دراساته وأبحاثه الاقتصادية والبيئية في مجال الطاقة.

وبين أن المقصود بالطاقة ليس النفط والغاز، وإنما الطاقة المتجددة وتقنياتها المختلفة، لافتا إلى أن المركز سيعمل مع بقية القطاعات في السعودية من خلال المعلومات ودقتها، تزامنا مع الحراك الكبير في التحول الرقمي في المملكة.

وأفاد المهندس الفالح بأن المركز يهتم بالدراسات والأبحاث في الطاقة والبيئة والاقتصاد، وذلك في مسار متواز من أجل أن يكون مرجعا في ذلك. ونوه إلى أن مركز الملك عبدالله للبحوث والدراسات البترولية له جهة استشارية تخدم قطاعات السعودية بنفس معايير بيوت الخبرة، وأول جهة استفادت من ذلك وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية من خلال برنامج التوازن المالي، الذي يشمل الإصلاحات في أسعار الطاقة.