كابسارك يبحث دور الصناديق السيادية في تحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة في المملكة

A new Commentary issued by KAPSARC examines the potential role of sovereign funds, both short-term stabilization and long-term savings funds, in achieving fiscal stability and sustainable development in Saudi Arabia.The paper aligned with the PIF, which is ranked 8th among the world’s largest sovereign wealth funds with a net worth of $360 billion, and came along with the center’s initiative of Evaluation of Public Investment.The Commentary, published by Nader AlKathiri, a researcher  in the Energy and Macroeconomics program, identified three challenges of managing oil revenues. First, oil provides uncertain revenue streams due to oil price fluctuations in the global market. Second, it is a non-renewable resource that is constantly being depleted. Third, the oil industry is capital-intensive and creates fewer jobs compared with other industries.KAPSARC’s Commentary emphasized that sovereign funds reduce the risks of oil revenue volatility by stabilizing government expenditure in the face of oil price fluctuations. They generate a sustainable source of income to replace the depleted resource’s revenues, in addition to improving intergenerational equity and isolating the economy from the adverse macroeconomic effects associated with the dependence on oil revenues.KAPSARC’s Commentary seeks to investigate the impact of various factors on managing investment funds and how much to save during oil boom cycles, and how much to withdraw from it when prices are low. These factors include future oil revenue expectations, the size of the fund, and the ability of the country to borrow in downturns to finance its fiscal budget.The Commentary explains the appropriate investment strategy for stabilization funds and the role of debt financing. Stabilization funds’ assets have to be liquid enough and readily available to meet their objectives of protecting their respective economies from fiscal instability. In particular, the proper management of these funds is crucial for their success in mitigating macroeconomic volatility, and they require integrating with alternative sources of financing fiscal deficits.KAPSARC’s Commentary concluded that Saudi Arabia was able to decouple government spending from fluctuating oil revenues by using the government’s reserves held by the Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) as a buffer against oil price shocks. In addition, a stabilization fund provides short-run protection against oil revenue volatility, reduces fiscal uncertainty, and creates a more predictable climate.The Commentary emphasized the importance of the integrative role that the management of a stabilization fund plays with alternative sources of financing, including domestic and international debt issuance, to minimize the total cost of borrowing. Establishing a sovereign wealth fund contributes to transforming oil wealth underground into other forms of wealth above the ground. By investing in foreign assets, the fund transforms oil assets into foreign assets that yield financial rents rather than oil rents.KAPSARC made progress in the list of the best research centers regionally and globally, as it jumped 14 ranks in the ranking of the Middle East and North Africa (MENA) research centers. It ranked 15th out of 103 research centers regionally, and 13th out of 60 research centers globally specializing in energy policy.This article originally appeared on Saudi Gazette 

نشر مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية كابسارك تعليقًا حديثًا  يبحث دور الصناديق السيادية -سواءً أكانت صناديق استقرار على المدى القصير أم صناديق ادخار على المدى البعيد-  في تحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة في المملكة.

ويتزامن التعليق  مع تقدم صندوق الاستثمارات العامة إلى المركز الثامن بين أكبر الصناديق السيادية في العالم حيث بلغت أصوله النقدية 360 مليار دولار، وتعتبر إدارة الثروة النفطية لتحقيق أقصى قدر من رفاهية الأجيال الحالية والقادمة إحدى المشاريع البحثية التي يهتم بها خبراء المركز.

وأكد  التعليق الذي أجراه نادر الكثيري الباحث في برنامج الاقتصاد الكلي ونمذجة الطاقة  أن الصناديق السيادية تساعد على الحد من مخاطر تقلبات الإيرادات النفطية من خلال ضمان استقرار الإنفاق الحكومي في مواجهة تقلبات أسعار النفط، كما تعمل على إيجاد مصدر مستدام للدخل إلى جانب تحسين المساواة بين الأجيال، وعزل الاقتصاد عن الآثار السلبية المرتبطة بالاعتماد على عائدات النفط.

وحدد التعليق ثلاثة تحديات تواجه اقتصادات الدول المعتمدة على الإيرادات النفطية، تتمثل في أن النفط يوفر إيرادات غير مؤكدة بسبب تقلبات أسعاره في الأسواق العالمية، وأنه يعتبر موردًا ناضباً غير متجدد، بالإضافة إلى أن صناعة النفط تعد صناعة كثيفة رأس المال، حيث تخلق فرص عمل أقل مقارنة بالصناعات الأخرى.

كما بحث التعليق تأثير العوامل المختلفة على إدارة صناديق الاستقرار وتحديد ما يتم ادخاره خلال فترات الانتعاش النفطي، ومقدار السحب من الصندوق عندما تكون الأسعار منخفضة، ومن أبرز تلك العوامل التوقعات المستقبلية لإيرادات النفط، وحجم الصندوق، وقدرة الدولة على الاقتراض في فترات الانكماش لتمويل ميزانيتها المالية العامة.

ويوضح التعليق الإستراتيجية الاستثمارية المناسبة لصناديق الاستقرار ودور التمويل بالدين، إذ يجب أن تكون أصول صناديق الاستقرار سهلة التسييل، وجاهزة لتحقيق أهدافها المتمثلة في حماية اقتصاداتها من عدم الاستقرار المالي، خاصة أن الإدارة السليمة لهذه الصناديق أمر حاسم لنجاحها في التخفيف من تقلبات الاقتصاد الكلي، وتتطلب التكامل مع مصادر تمويل العجز المالي البديلة.

 وخلص الكثيري إلى أن  المملكة تمكنت إلى حد ما من فصل الإنفاق الحكومي عن تقلبات عائدات النفط، باستخدام احتياطيات الحكومة التي تحتفظ بها مؤسسة النقد العربي السعودي كعازل ضد صدمات أسعار النفط، وأن صندوق الاستقرار يوفر حماية على المدى القريب ضد تقلبات عائدات النفط ويقلل من عدم اليقين المالي ويخلق  مناخًا أكثر قابلية للتنبؤ.

 كما أوصى الكثيري في تعليقه إلى أهمية  الدور التكاملي الذي تؤديه إدارة صندوق الاستقرار مع مصادر التمويل البديلة -بما في ذلك إصدار سندات الديون المحلية والدولية- لتقليل التكلفة الإجمالية للاقتراض وأن وجود صندوق ثروة سيادي يساهم في تحويل الثروة النفطية تحت الأرض إلى أشكال أخرى من الثروات فوق الأرض، إذ يحول الصندوق الأصول النفطية من خلال  الاستثمار في الأصول الأجنبية إلى أصول أجنبية تحقق عائدات من أصول مالية بدلًا عن العائدات النفطية. كما يلعب صندوق الثروة السيادي دوراً مهماّ في المساهمة في تنويع الاقتصاد من خلال الاستثمار المحلي في صناعات استراتيجية تساهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين وجذب استثمارات القطاع الخاص في قطاعات حيوية.

يُشار إلى أن مركز الملك عبد الله للدرسات والبحوث البترولية (كابسارك) حقق في عام 2019 تقدمًا في قائمة أفضل مراكز الأبحاث إقليميًّا وعالميًّا؛ إذ فقز 14 مرتبة في تصنيف مراكز أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليحتل المرتبة 15 من بين 103 مراكز أبحاث في المنطقة، وعلى المستوى العالمي، احتل المركز المرتبة 13 من بين 60 مركز أبحاث متخصص في سياسات الطاقة.

نشرت هذه المادة مسبقًا في جريدة الجزيرة