Article published by the Saudi Gazette, on Jan 27, 2018.King Abdullah Petroleum Studies and Research Center (KAPSARC) held a media meeting on Wednesday in the presence of the President of the Center Nadhmi Al-Nasr, Vice President of Research David Hobbes, a number of KAPSARC researchers, and media and opinion writers specializing in energy and economics.The meeting, a first of its kind, aims at highlighting the latest research and studies in the field of energy, and the role of KAPSARC in supporting decision makers in developing effective policies to improve energy efficiency in the Kingdom and achieve the goals of Vision 2030.The meeting aims to raise awareness of the role of effective energy policies in achieving the welfare of communities and people, to emphasize on the role of the center in supporting decision makers in improving the efficiency and energy productivity in the Kingdom, and to introduce KAPSARC Quarterly Research Highlights to the interested and opinion writers.The meeting began with a speech by Al-Nasr, who valued the effective role of media in delivering the message of the center, stressing that the center seeks to promote understanding of energy economics and work as a channel for communication to pave the way towards the welfare of communities, and aims through research and studies to reduce the costs of energy supply, raise the value added of energy consumption and the effective alignment of energy objectives and policies with their outputs.The meeting discussed four different studies. The four sessions discussed "Impact of Domestic Fuel Price Reforms on the use of Public Transport", "Gasoline Demand, Pricing Policy and Social Welfare in Saudi Arabia", "Reforming Industrial Fuel and Residential Electricity Prices in Saudi Arabia" and "Growth, Investment and the Low Carbon Transition: A View From KSA".The first study "Impact of Domestic Fuel Price Reforms on the use of Public Transport" discussed the recent energy price reforms in the Kingdom and the impact of Saudi Arabia's diversification of transport on long-term consumer income. The study helps decision makers determine the ability of consumers to adjust to fuel prices in the market and energy consumption levels, in addition to the additional revenues the government will gain after the reforms are implemented.The second study "Gasoline Demand, Pricing Policy and Social Welfare in Saudi Arabia" examined the changes in social welfare in the Kingdom as a result of gasoline price adjustments, the effect of gasoline price increases on lowering domestic demand and the impact of low gasoline demand, as a result of higher prices, on reducing greenhouse gas emissions and air pollution.The third study "Reforming Industrial Fuel and Residential Electricity Prices in Saudi Arabia", discussed mitigating the effects of fuel price reform on low-income consumers and considering support programs such as Citizen Account, to ease the burden on low-income households that will pay more for electricity. The study shows that energy system will generate about $ 12 billion per year from liberalizing fuel and electricity prices.The fourth study "Growth, Investment and the Low Carbon Transition: A View From KSA" reviewed the Kingdom's efforts in economic diversification aimed at achieving more sustainable economic growth and the measures implemented by the Kingdom to achieve the national commitment of the Paris Convention to phase out 130 million tons of carbon dioxide.KAPSARC is a center specialized in the research of energy policies, technologies and the related environmental studies in order to find solutions and add values that contribute to the benefit of both energy-exporting and energy consuming communities. — SG
جريدة الشرق الأوسط، 25 يناير،2018
أكد مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية في الرياض، أن كفاءة الطاقة والإصلاحات الهيكلية، ستؤدي إلى زيادة إنتاجية الطاقة بالمملكة، كما أن تعديل أسعار الطاقة وتحديد إنتاجيتها سيحقق جدوى اقتصادية مطلوبة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء يخفض الطلب عليها ويخفف من استهلاك الغاز الطبيعي.ودعا المركز، عبر 4 دراسات ذات علاقة بالموضوع، إلى تعزيز الشراكة مع أصحاب المصلحة المحليين، لتطبيق إنتاجية الطاقة كإطار للإسهام في تحقيق «رؤية 2030»، إلى جانب دعم التفاهم والتعاون الدوليين، حول سياسات كفاءة الطاقة، ورفع مستوى الاقتصاد والإصلاح الهيكلي.وتوقعت الدراسات، أن تحقق الإصلاحات الهيكلية المرغوبة في المملكة، تطوير الصناعات التحويلية ذات القيمة العالية، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، فضلاً عن الحفاظ على القدرة التنافسية من خلال كفاءة الطاقة. ولفت ديفيد هوبز، نائب رئيس مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، في دراسته بعنوان: «آثار تعديل أسعار البنزين على الطلب والرفاه الاجتماعي في المملكة»، إلى وجود نقص ملحوظ في أنظمة النقل العام، داخل المدن.وقال هوبز: «من ناحية العرض أو الإمداد، استثمرت السعودية، بكثافة في عمليات التكرير على مدار العقود الماضية، في مجالات الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية، ورغم ذلك لم يفِ الإمداد المحلي من البنزين بالطلب».ووفق هوبز، فإن زيادة سعر البنزين في 29 ديسمبر (كانون الأول) 2015، أدت إلى زيادة سنوية في الفائض الإجمالي، في حين قدرت مكاسب الرعاية الاجتماعية السنوية، بما يتراوح بين مليار ريال (266.6 مليون دولار) ومليارَي ريال (533.3 مليون دولار).في هذا الإطار، ذكر إبراهيم القنيبط، باحث زائر من «أرامكو»، في دراسته بعنوان: «تأثير إصلاحات الآثار المحلية للوقود، على استخدام وسائل النقل العامة في السعودية»، أن رفع أسعار الوقود المحلية وتنوع وسائل المواصلات العامة في المستقبل، يجعل التنبؤ بقرارات المستهلك من أكبر التحديات التي تواجه صناع القرار في المملكة.واستهدف القنيبط، بدراسته تطوير نموذج رياضي للتنبؤ بقرارات المستهلك، بناءً على عوامل عدة لدراسة أثر ارتفاع أسعار الوقود على الطلب المتوقع على وسائل المواصلات الخاصة والعامة ثم كميات استهلاك الوقود، وميزانيات الأسر المستهلكة في مختلف مناطق المملكة، بجانب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والعوائد المالية المترتبة من بيع الوقود، سواء داخل المملكة أو خارجها.وتوصل إلى أن انخفاض الأسعار العالمية للنفط الخام، يمثل فرصة مميزة لصناع القرار لرفع الدعم عن الوقود، مبيناً أن ارتفاع أسعار الوقود يحفز المستهلك على استخدام وسائل المواصلات العامة المتوفرة، ويقلل الطلب الإجمالي على المواصلات، كما يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ نظراً لاستخدام وسائل المواصلات ذات الكفاءة العالية.ورجّح القنيبط أن تؤدي زيادات أسعار البنزين المستقبلية مثل تلك التي أعلن عنها في 1 يناير (كانون الثاني) 2018، إلى مرونة أكبر في الأسعار بشكل أكثر من ذلك مع إتاحة خيارات نقل بديلة، منوهاً إلى أن مكاسب الرعاية الاجتماعية السنوية بالمملكة، تراوح بين 4 مليارات ريال (مليار دولار) و6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار).من جهته، تطرق نيكولاس هاوارث - باحث زميل – في دراسته التي جاءت بعنوان «النمو والاستثمار والتحول نحو انبعاثات أقل للكربون: نظرة على المملكة»، إلى كيفية إسهام السياسات المتعلقة بدفع النمو من خلال «الرؤية 2030»، في تنفيذ سياسات المناخ في المملكة، وكيفية توليد الحكومة نمواً اقتصادياً شاملاً على المدى القصير، مع إحراز تقدم نحو تحقيق الأهداف المناخية لضمان النمو المستدام على المدى الطويل.وأضاف أن النتيجة الرئيسية لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تكمن في أن الجمع بين الإجراءات المناخية والإصلاحات الاقتصادية يمكن أن يؤدي إلى زيادة قدرها 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات مجموعة العشرين بحلول عام 2021.وتحدث هاوارث عن كيفية توافق سياسات نمو المناخ مع السياق السعودي، مبيناً أن إسهام المملكة في اتفاقية باريس الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، يوضح مسارين للتطور وطموحين في مجال التنمية لتجنب 130 طناً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030 من خط الأساس الديناميكي.وشدد على أهمية العمل من خلال تحديد مسار مكثف للطاقة، وأن تكون الأولوية لتوسيع الصناعة كثيفة الطاقة، ومعالجة ارتفاع معدل استهلاك الطاقة المحلية والتوفيق مع انخفاض الضغط على عائدات تصدير النفط للحكومة، مع التنوع في قطاعات التصنيع والخدمة عالية القيمة، كاستثمار قوي في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وزيادة أو الحفاظ على عائدات تصدير النفط.وفي الدراسة الرابعة التي أعدها وليد مطر، الباحث المشارك الأول بالمركز تحت عنوان: «إصلاح الوقود الصناعي والكهرباء السكنية السعودية»، أشار إلى إمكانية تحقيق مكاسب على نطاق نظام الطاقة، يصل إلى 12 مليار دولار، من خلال رفع أسعار الكهرباء المقدمة للأسر لتعكس تكلفة العرض من حيث انخفاض فائض المستهلك.وقال مطر: «نظراً لأن ارتفاع أسعار الكهرباء يؤدي إلى خفض معدل الطلب على الكهرباء، فإن ذلك من شأنه أن يخفف ندرة الغاز الطبيعي في المملكة»، منوها إلى أن أسعار خط الخدمة تؤدي إلى خفض النفقات الإجمالية للأسر بمقدار النصف مع الحفاظ على مكاسب اقتصادية أكبر من مجرد تعديل أسعار الوقود.
01
/04