Electricity demand in Saudi Arabia is undergoing unprecedented changes following the implementation of efficiency measures and energy price reforms, according to a study by the King Abdullah Petroleum Studies and Research Center (KAPSARC).The Kingdom’s electricity demand is stagnating for the first time in decades, suggesting that consumer behavior has structurally shifted, raising uncertainties about the potential trajectory of long-term electricity demand.KAPSARC projected the growth in total Saudi electricity demand to significantly decelerate over the coming decade compared with historical trends, to reach 365.4 terawatthours (TWh) by 2030.The study predicted demand to grow more rapidly in the industrial and services segments than in the residential sector, accounting for the largest share of total consumption in 2030.“We also simulate four additional scenarios for domestic electricity price reforms and efficiency policies,” said the study.Aligning Saudi electricity prices with the average electricity price among G20 countries can reduce total electricity demand by 71.6 TWh in 2030, which could enforce efficiency policies that can reduce total electricity demand by up to 118.7 TWh.“Moreover, alternative policy scenarios suggest that the macroeconomic gains from energy savings can alleviate some of the Saudi energy system’s burden on public finance,” said the study.Projecting future demand for electricity is central to power sector planning, as these projections inform capacity investment requirements and related infrastructure expansions, it continued.“Electricity is not currently economically storable in large volumes. Thus, the underlying drivers of electricity demand and potential market shifts must be carefully considered to minimize power system costs,” it explained.Demand for electricity in Saudi Arabia has multiplied since the development of the electricity sector in the early 1970s, driven by a rapidly increasing population, dynamic economic growth, and low regulated energy prices.In 2018, total Saudi electricity demand reached 299.2 TWh.The Kingdom is the 14-largest electricity consumer globally. Its consumption is similar to that of more populated countries like Mexico and to more advanced economies like Italy, whose 2019 GDP was $2,151.4 billion, compared with $704.0 billion for Saudi Arabia, according to The World Bank.In recent years, the Saudi government has addressed the rapidly increasing fuel consumption of its power sector by expanding efficient gas plants. This step has reduced the country’s reliance on oil and refined products for power generation. Moreover, Saudi policymakers have also enacted some demand-side measures.In 2010, the Kingdom began promoting several efficiency initiatives to rationalize energy consumption by establishing the Saudi Energy Efficiency Center (SEEC 2018). Additionally, the Saudi government implemented the first round of national energy price reforms (EPR) in 2016, with the second round in 2018.The scale of these recently implemented EPR and efficiency measures are unprecedented in Saudi Arabia. Thus, these policies’ potential effects on future demand cannot be assessed based on past experiences.The study emphasized the importance of enhancing the methodological aspects of energy demand projections.“Using advanced analytical tools to capture market transformations, behavioral adjustments, and interdependencies across economic agents, we can better project electricity demand pathways,” it stressed. This article originally appeared on Asharq AL-Awsatشهد الطلب على الكهرباء في المملكة مؤخرًا تغيرات غير مسبوقة بعد تنفيذ تدابير كفاءة إصلاحات أسعار الطاقة، إذ يشهد ركودًا لأول مرة منذ عقود. مما يشير إلى أن سلوك المستهلك قد تغير بشكل هيكلي ليثير شكوكًا حول المسار المحتمل للطلب على الكهرباء على المدى البعيد.وتوقعت دراسة صادرة عن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) أن النمو في إجمالي الطلب على الكهرباء في المملكة سيتباطأ بشكل كبير خلال العقد القادم مقارنة بالاتجاهات السابقة، وقد يصل إلى 365.4 تيراواط في الساعة بحلول عام 2030.وتنبأت الدراسة بأن ينمو الطلب بسرعة أكبر في قطاعي الصناعة والخدمات قياسًا بالقطاع السكني الذي سيظل يمثل الحصة الأكبر من إجمالي الاستهلاك في 2030، واضعة أربعة سيناريوهات إضافية لإصلاح أسعار الكهرباء المحلية وسياسة الكفاءة، وأنه قد يؤدي تنفيذ هذه الإجراءات بنجاح إلى توفير كبير في الطاقة.ورأت أن مواءمة أسعار الكهرباء في المملكة مع متوسط سعرها بين دول مجموعة العشرين قد تؤدي إلى خفض إجمالي الطلب على القطاع بما يصل إلى 71.6 تيراواط في الساعة خلال 2030، ويمكن أن يؤدي التنفيذ المستقبلي لسياسات الكفاءة إلى خفض إجمالي الطلب ليصل إلى 118.7 تيراواط في الساعة. بالإضافة إلى أن سيناريوهات السياسة البديلة تقترح أن مكاسب الاقتصاد الكلي من توفير الطاقة يمكن أن تخفف بعض عبء نظام الطاقة السعودي على المالية العامة.ووجدت الدراسة أن توقعات الطلب المستقبلي تحدد متطلبات الاستثمار في السعة وتوسعات البنية التحتية ذات الصلة، كما أن الكهرباء غير قابلة للتخزين الاقتصادي بكميات كبيرة في الوقت الحالي ومن ثم يجب مراعاة المحفزات الأساسية للطلب والتحولات المحتملة في السوق بعناية لتقليل تكاليف نظام الطاقة.وقد نما الطلب على الكهرباء في المملكة بسرعة منذ تطور القطاع في أوائل السبعينيات، وكان مدفوعًا بالزيادة السريعة في عدد السكان والنمو الاقتصادي الديناميكي وانخفاض أسعار الطاقة المنظمة.وكشفت الدراسة عن بلوغ إجمالي الطلب السعودي على الكهرباء في 2018 إلى 299.2 تيراواط في الساعة، لتأتي المملكة في المرتبة 14 من بين الدول الأكثر استهلاكًا للكهرباء في العالم، إذ يتشابه استهلاكها مع الدول الأكثر كثافة سكانية مثل المكسيك ويتساوى مع الاقتصادات الأكثر تقدمًا مثل إيطاليا التي بلغ ناتجها المحلي الإجمالي 2151.4 مليار دولار لعام 2019 مقابل 704 مليارات دولار للمملكة وفقًا للبنك الدولي.وعالجت الحكومة السعودية الاستهلاك المتزايد للوقود في السنوات الأخيرة في قطاع الطاقة من خلال التوسع في استخدام محطات الغاز ذات الكفاءة، لتؤدي إلى تقليل اعتماد الدولة على النفط والمنتجات المكررة لتوليد الكهرباء. كما أن صناع السياسة في المملكة فرضوا بعض الإجراءات المتعلقة بجانب الطلب.وفي عام 2010 بدأت المملكة في دعم العديد من مبادرات الكفاءة لترشيد استهلاك الطاقة مع إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وقد نفذت الجولة الأولى من إصلاحات أسعار الطاقة الوطنية في 2016 والجولة الثانية في 2018.ويعد حجم إصلاحات أسعار الطاقة وإجراءات الكفاءة التي نفذت مؤخرًا غير مسبوق في المملكة، ومن ثم لا يمكن تقييم التأثيرات المحتملة لهذه السياسات على الطلب المستقبلي بناءً على التجارب السابقة.وأكدت الدراسة أهمية تعزيز الجوانب المنهجية لتوقعات الطلب على الطاقة، وأنه يمكن توقع مسارات الطلب بشكل أفضل باستخدام أدوات تحليلية متقدمة لرصد تحولات السوق والتعديلات السلوكية والاعتماد المتبادل عبر الوكلاء الاقتصاديين. نشرت هذه المادة مسبقا في جريدة الشرق الأوسط
