مع تسارع قطاع الكهرباء في دمج مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة لتحقيق أهداف إزالة الكربون، برزت الاستجابة للطلب بوصفها عاملًا تمكينيًا رئيسًا لضمان تشغيل نظام الطاقة بكفاءة ومرونة. وبينما أصبحت خدمات الاستجابة للطلب وآليات تعويضها راسخةً في الأسواق المحررة، لا يزال دورها مبهم في بيئات المشتري الوحيد، مثل المملكة العربية السعودية. تتناول هذه الورقة البحثية قيمة نظام الاستجابة للطلب على الكهرباء في القطاع الصناعي استنادًا إلى البيانات الوطنية المتوفرة للمملكة العربية السعودية. أولًا، يُقيم تطور متطلبات مرونة النظام بين عامي 2025 و2030 باستخدام نهج زمني تفصيلي على أساس كل ساعة.
