سد فجوات العجز في الاستثمار تحقيقًا لأهداف اتفاقية باريس

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مدى التواؤم بين التدفقات المالية العالمية المستدامة وأولويات الاستثمار في التحول إلى طاقة مستدامة. وأولًا، نحدد قيمة العجز في الاستثمار، استنادًا إلى الفرق بين قيمة الاستثمارات السنوية اللازمة لتحقيق الهدف الرامي إلى الوصول إلى الحياد الكربوني الصفري عالميًّا وقيمة التدفقات الاستثمارية الحالية. وتكشف عملية التقييم التي نجريها أنه يتعين على جميع الدول تقريبًا أن تسرع بدرجة ملحوظة من وتيرة جهودها؛ إذ إنّ مستويات الاستثمار الحالية لديها لا ترقى إلى المعدلات المطلوبة. ثانيًا، وربما الأهم، صارت فجوات العجز في الاستثمار ضخمة للغاية، لا سيما في الدول (النامية) غير المدرجة في الملحق الأول لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ. ولايزال تمويل هذه الاستثمارات الضخمة يمثل تحديًا كبيرًا على الصعيد العالمي. كما أن التمويل العالمي على الصعيدين البيئي والاجتماعي وعلى صعيد الحوكمة في هذا الإطار لا يزال منخفضًا. ونجد أن الدول النامية بالأخص، لا تتلقى سوى حصة ضئيلة من تلك التمويلات، رغم ما تواجهه من فجوات عجز كبيرة في الاستثمار، إذ إن حصولها على التمويلات المعتادة محدود بالفعل.