العوامل الحاسمة لقدرة المملكة العربية السعودية التنافسية عالميًا: تحليل زمني ومحاكاة للسياسات

يسعى برنامج رؤية السعودية 2030 إلى الارتقاء بترتيب المملكة العربية السعودية على مؤشر التنافسية العالمية من المركز الخامس والعشرين الذي كانت تحتله عامي 2015 و2016، كي تصل إلى المراتب العشر الأولى بحلول عام 2030. كما يستهدف البرنامج رفع حصة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي السعودي من 16% في عام 2016 إلى 50% بحلول عام 2030. ولتحقيق هذه الأهداف ينبغي أن تكون عملية صناعة القرار قائمة على وعي واضح بالعوامل المحركة لبناء القدرة التنافسية للمملكة. ومن أجل ذلك، نَتخذ في هذه الدراسة من سعر الصرف الفعلي مقياسًا للتنافسية السعرية الخارجية، ذلك لأنه يعكس تغيرات الأسعار المحلية والعالمية، وندرسه من خلال إطار نمذجة مكون من مرحلتين. نقدّر في المرحلة الأولى معادلة سعر الصرف الفعلي، وهو ما يتيح لنا تقييم أثر العوامل المحركة نظريًا للقدرة التنافسية. أما في المرحلة الثانية، فنوسّع نطاق نموذج كابسارك الاقتصادي القياسي المخصص للطاقة العالمية باستخدامه مع المعادلة المقدَّرة سالفة الذكر، وهو ما يوفر لنا إطارًا لمحاكاة أثر العوامل الحاسمة نظريًا للقدرة التنافسية وغيرها من المتغيرات المهمة عند وضع السياسات المعنية بالقدرة التنافسية للمملكة. كما أن هذا الإطار يمكننا من مراعاة حلقات التغذية الراجعة في هذا السياق. كذلك نُجري في الدراسة تحليلًا للسيناريوهات السياسية بهدف وضع توصيف كمّي لتأثيرات الاستراتيجية الجديدة، التي اعتمدها صندوق الاستثمارات العامة للفترة بين عامي 2021 و2025، على القدرة التنافسية للمملكة.