التحول في مجال الطاقة في الاقتصادات المعتمدة على النفط: تحديد معدلات الخصم العام بهدف تقييم المشاريع الاستثمارية

من منظور السياسة العامة، يعد تحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية ركيزة أساسية من ركائز اختيار المشروعات الرامية إلى تعزيز الرفاه الاجتماعي. وإذا نظرنا إلى اقتصادات الدول المصدرة للنفط، نجد أن ما تشهده من تحولات في مجال الطاقة غالبًًا ما يتضمن استبعاد النفط في الاستهلاك المحلي. فالاعتماد الاقتصادي على النفط في هذه الحالة يؤثر في معدل الخصم العام للتدفقات النقدية المرتبطة بالنفط، ويتخذ هذا التأثير مسارين متعاكسين. فمن جهة يؤدي الاعتماد الاقتصادي على النفط إلى زيادة التقلبات الاقتصادية، مما يقلل معدل الخصم الخالي من المخاطر. ومن جهة أخرى يُُسفر الاعتماد الاقتصادي على النفط عن زيادة الارتباط بين الاستهلاك وسعر النفط، الأمر الذي يؤدي إلى رفع علاوة المخاطر. ولدراسة هذه التأثيرات المتعارضة استنبطنا في البداية معدل الخصم العام لأحد المشروعات الاستثمارية المرتبطة بالنفط. وفي إطار العمل الذي انتهجناه راعينا حالة الغموض الاقتصادي وأخذنا في الحسبان علاوة المخاطر المرتبطة بسعر النفط. كما تسنى لنا من خلال إطار العمل هذا تقييم سعر النفط طبقًًا لتكلفة الفرصة البديلة. ونستعين في تبيان منهجيتنا ببيانات من جدول يضم 26 دولة مصدرة للنفط. وقد أشارت نتائجنا إلى ملاءمة تطبيق معدل خصم خال من المخاطر تبلغ نسبته 3.1 ٪ على هذا الجدول. لكن خصم التدفقات النقدية المرتبطة بالنفط يستلزم معه إضافة علاوة مخاطر نسبتها ٪1.4 إلى المعدل الخالي من المخاطر، لنحصل على معدل خصم حقيقي مصحََّح تبعًًا للمخاطر نسبته 4.5 ٪. وقد رصدنا تفاوتات كبيرة بين معدلات الخصم العام لكل دولة. بالإضافة إلى ذلك قدََّرنا القيمة الحالية لخفض استهلاك النفط المحلي لكل دولة بمقدار برميل واحد يوميًًا خلال الفترة من عام 2023 إلى عام 2040 ، مع تحليل التأثيرات المختلفة. ويمكن للدول المصدرة للنفط الاستعانة بتقديراتنا عند اتخاذ قراراتها المتعلقة بالاستثمارات أو السياسات.