التأكد من التلاعب بالسقف السعري المقترح للنفط الروسي

وافقت مجموعة الدول السبع في بيانها الصادر بتاريخ 29 يونيو من عام 2022، على استكشاف سبل لفرض سقف سعري على صادرات النفط الروسية، وتتمثل الآلية الرئيسة لذلك في فرض حظر على توفير خدمات التأمين، والخدمات اللوجستية والمالية من جانب دول المجموعة للشحنات التي يتم بيعها بأسعار تتجاوز هذا السقف السعري المحدد. ورغم وجود بعضا من حالات التحايل، إلا أن سوق النفط محكومة بالخدمات المقدمة من مزوديّ الخدمات التابعين لمجموعة الدول السبع، الأمر الذي من شأنه خلق عائق كبير أمام الصادرات الروسية. الجدير بالذكر هنا، أن الاستهلاك النفطي لمجموعة الدول السبع يمثل حوالي ٪30 من إجمالي استهلاك النفط العالمي، وقد دعت المجموعة الدول الأخرى لحذو حذوها والانضمام إلى هذا الجهد متعدد الأطراف على أمل التوصل إلى حل سلمي للنزاع الروسي-الأوكراني. غير أن من شأن عملية تنظيم الصادرات الروسية أن تؤثر على جميع أعضاء مجموعة السبع، وبقية دول العالم. سيما وأن الاتحاد الأوروبي كان يمثل أكبر سوق للطاقة الروسية قبل نشوب الأزمة الحالية، بل إن أنظمة طاقة الاتحاد الأوربي مصممة لتشغيل أنواع النفط الروسية، مما يجعل من الصعب استبدالها.