يتناول هذا التعليق بالدراسة الآليات الحكومية لإصدار أرصدة الكربون، من خلال استعراض مفصل لثلاثة برامج بدأت عملها مستقلة عن أنظمة الامتثال مثل أنظمة تداول الانبعاثات أو ضرائب الانبعاثات الكربونية. وتهدف الدراسة إلى تقديم رؤى متعمقة بشأن آليات إصدار الأرصدة التي تعتمد منطقًا مماثلًا للآلية السعودية الجديدة المعنية بإصدار أرصدة غازات الدفيئة وتعويضها. وتسلط الدراسة الضوء على أبرز عناصر التصميم والخصائص المميزة والدروس المستفادة من تجارب ثلاث آليات مختارة، هي: وحدات أرصدة الكربون الأسترالية، وبرنامج تايلاند للخفض الطوعي للانبعاثات، ومدونة المملكة المتحدة للكربون في الغابات الشجرية لعام .2024 وتتناول الدراسة سبل تصميم الحكومات لآليات فعالة لإصدار أرصدة الكربون تنتج أرصدة ذات جودة عالية، متزامنة مع دعمها لأهداف خفض الانبعاثات وإزالة الكربون بطريقة فعالة من حيث التكلفة والقابلية للتوسع. وتحقيقًا لهذه الغاية، تقيم الدراسة السمات التصميمية والتشغيلية الأساسية للآليات الحكومية المختارة، ومن ذلك: سبل التحفيز لاستقطاب المشاركين، وأنماط التفاعل مع آليات الامتثال مثل أسواق الكربون الإلزامية، وتنظيم هيكل العرض والطلب، ومعايير أهلية المشروعات، وتيسير تداول أرصدة الكربون، وإدارة التكاليف التشغيلية. لعل من بين أبرز النتائج التي خلصت إليها الدراسة أهمية وجود حوافز مصممة بعناية لتشجيع المشاركة، والدور المتنامي للروابط مع أسواق الامتثال لتعزيز الطلب على الأرصدة، والحاجة الماسة إلى منهجيات موثوقة ومرنة تكفل النزاهة وتحفز تطوير المشروعات.