يُعيد التوسع المتزايد في استخدام الطاقة المتجددة تشكيل هياكل تكاليف أنظمة الكهرباء، مؤديًا إلى تحولات عميقة في طبيعة التدفقات المالية: فبدل الإنفاق على مدخلات الوقود الأحفوري المتغيرة، تُوجَّه النفقات نحو الاستثمار في الأصول التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة (مثل البنية التحتية والألواح الشمسية وتوربينات الرياح). وفي ظل خضوع قطاع الطاقة لتنظيم 'معدل العائد' (آلية رقابية تضبط أرباح الشركات بناءً على حجم استثماراتها)، فإن هذه التحولات تؤدي إلى زيادة كبيرة في قاعدة الأصول التي يُمكن أن تجني منها الشركات عائدات مالية بموجب القانون.
