اعتمدت الحكومات خلال العقد الماضي سياسات مناخية صارمة للحد من الانبعاثات بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس. ومع ذلك، فإن أنظمة تسعير الكربون الشاملة قد تفرض أعباءً غير متناسبة على المجتمعات المحرومة، رغم فعاليتها في خفض الانبعاثات. واستنادًا إلى أدلة توزيعية عالمية حديثة، تؤطر الدراسة هذا التوتر من خلال توثيق تحول التفاوت العالمي في انبعاثات الكربون من فوارق بين الدول إلى فوارق داخل الدولة الواحدة إذ انخفضت نسبة التفاوت بين الدول من %62 في عام 1990 إلى 36% في عام 2019، إلى جانب الإسهام غير المتناسب والمستمر للشريحة الأكثر إصدارًا للانبعاثات (%10).
