على الرغم من النمو الكبير الذي شهدته سوق الدين المستدام في السنوات الأخيرة، فإنه لا يزال يتركز بصورة كبيرة في الاقتصادات المتقدمة، التي يشار إليها غالبًا باسم "الشمال العالمي". بلغ إصدار الدين المستدام في الشمال العالمي %2.6 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، أي ما يقارب أربعة أضعاف مستواه في الجنوب العالمي. باستخدام مجموعات البيانات عبر الدول، أجرينا دراسة للأحداث للتحقق مما إذا كانت الاختلافات في التنمية المالية تفسر هذا التباين. ووجدنا أن الدول التي دخلت فترة ما بعد اتفاقية باريس بقطاعات مالية أكثر تطورًا -خاصة أسواق رأس مال أعمق- كانت أسرع في تحويل هذه القدرة إلى تبني ممارسات الاستدامة الناشئة، ومن ثم حظيت بوصول أقوى إلى سوق الدين المستدام.
