تستخدم هذه الدراسة نمذجة اقتصادية قياسية متقدمة لإعداد توقعات قصيرة المدى بشأن النشاط الاقتصادي (القيمة المضافة الإجمالية) في مناطق المملكة العربية السعودية، مع التركيز على المنطقة الشرقية تحديدًا، باعتبارها الأكبر في المملكة من حيث هذا النوع من النشاط. ووفقًا لإطار التنبؤ الذي يجمع بين ثلاثة نماذج، من المتوقع أن تسجّل المنطقة الشرقية نموًّا في القيمة المضافة الإجمالية بنسبة 4.4 % في الربع الثالث، وبنسبة 2.3 % في الربع الرابع مقارنة بالربع الثاني من سنة 2024. وبفضل مسار هذا النمو المتزايد سيبلغ مقدار القيمة المضافة الإجمالية السنوية 1,097 مليار ريال سعودي سنة 2024 (بحساب الأسعار الثابتة وفق منهجية السلاسل المتحركة لسنة 2018). ومن المتوقع أن تتراجع القيمة المضافة الإجمالية للمنطقة الشرقية سنة 2025 تراجعًا طفيفًا لتُقدر بـ 1,076 مليار ريال سعودي. ويُعزى ذلك بالأساس إلى تطوّر السعر الحقيقي للنفط، نظرًا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المنطقة الشرقية في قطاع النفط والغاز في المملكة. ولكن تشير تنبؤات خارجية إلى أن تراجع أسعار النفط الحقيقية بنسبة 21 % سيؤدي إلى انخفاض القيمة المضافة الإجمالية بنسبة 1.9 % فقط. ويتيح الإطار المُعتمد والتوقعات قصيرة المدى أدوات قيّمة لإجراء التخطيط المالي على المستوى دون الوطني، ورصد التقارب الاقتصادي بين المناطق، ويُسترشد بها عند وضع سياسات موجهة في البيئات التي تظل فيها البيانات الرسمية شحيحة. ومع إتاحة البيانات اللاحقة مستقبلًا، يصبح بالإمكان تقييم دقة تنبؤات الإطار وتعزيز كفاءته وفقًا للنتائج المستجدة.
