في الآونة الأخيرة، شهدت مبيعات المركبات الكهربائية القابلة للشحن على الصعيد العالمي انحسارًا ملحوظًا، عَرضت له بالفحص والتحليل عدة رؤى متباينة، يروم كل منها تفسير أسبابه واستجلاء خوافيه، في خضم حالة من الضبابية تكتنف معدلات استخدام هذه المركبات مستقبلًا، في ظل تغير حوافز المستهلكين والرسوم الجمركية الأخيرة التي أعلنها الغرب على الواردات الصينية. تقدم هذه الدراسة تحليلًا يستند إلى آراء الخبراء؛ بغية استشراف مآلات المشهد الراهن للمركبات الكهربائية القابلة للشحن، في ظل التحولات الجارية في السياسات والأسواق. وقد أجري استطلاع شمل خبراء في مجال المركبات الكهربائية القابلة للشحن في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والصين لاستكشاف ثلاثة محاور رئيسة: (1) الأسباب الكامنة وراء فرض الغرب للرسوم الجمركية، و(2) الاستجابات الإستراتيجية المحتملة لصانعي السياسات والشركات المصنعة للمركبات في الصين ودول الغرب، و(3) الاتجاهات المحتملة لتطور سوق المركبات الكهربائية القابلة للشحن خلال السنوات المقبلة في ضوء المشهد العالمي المتغير. وقد كشف الاستطلاع عن عزو الخبراء المشاركين للتباطؤ العالمي الأخير في مبيعات المركبات الكهربائية القابلة للشحن إلى عوامل تقنية، كذلك إلى تفضيل المستهلكين للمركبات الهجينة. يرى الخبراء كذلك أن توسع الشركات الصينية المصنعة للمركبات في أسواق الغرب تحركه في المقام الأول اعتبارات الربحية وزيادة حصص السوق، بأكثر مما تحركه العوامل المحلية. ويتوقع المشاركون أن تفضي الرسوم الجمركية إلى خفض القدرة التنافسية السعرية للمركبات الكهربائية الصينية القابلة للشحن في أسواق الغرب، وأن تسعى الصين إلى إيجاد طرق للالتفاف على رسوم السلع غير المتعلقة بالمركبات والقيود المفروضة على الشراكات في الصين. يذهب الخبراء إلى أن مستويات الصرامة التي تتبدل بينها لوائح خفض الانبعاثات هي العامل غير التقني الرئيس، الذي يرتقب له أن يؤثر في حصص مبيعات المركبات الكهربائية القابلة للشحن عالميًا وإقليميًا خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، متقدمًا في أثره على السياسات التجارية. وتكشف النتائج عن وجود تباين في آراء الخبراء بحسب المنطقة محل التركيز (الصين مقابل الولايات المتحدة الأمريكية/ألمانيا) ودور الخبير (الإستراتيجي مقابل الفني).
