تبحث هذه الدراسة في دور ملكية الدولة في إنتاج النفط والغاز عقب اتفاقية باريس، مقارِنة شركات النفط الوطنية بنظيراتها الدولية. واستنادًا إلى بيانات المجموعة على مستوى الشركات، الممتدة من عام 2010 إلى عام 2021، في إطار نموذج "الاختلاف في الاختلافات"، وجد أن شركات النفط الدولية قد زادت إنتاجها النفطي بنسبة تقارب %30 إلى %35، مقارنةً بشركات النفط الوطنية، في الحقبة التي أعقبت اتفاقية باريس. ويعزى هذا التفاوت إلى انخفاض إنتاج النفط من شركات النفط الوطنية خارج مجموعة أوبك+، مقابل ارتفاع إنتاج النفط من شركات النفط الدولية، ما يشير إلى أن شركات النفط الدولية قد تولت تلبية الطلب المتزايد على النفط. واتجاهات الإنتاج هذه نابعة جزئيًا من الاختلافات الهيكلية طويلة المدى وديناميكيات السوق، أكثر من كونها انعكاسًا مباشرًا ومحضًا لاتفاقية باريس. وعلى خلاف سوق النفط، لم يلاحظ أي تباين يذكر في إنتاج الغاز؛ إذ وسعت شركات النفط الوطنية وشركات النفط الدولية إنتاجها على نحو متماثل، ما أكد مكانة الغاز الطبيعِي ودوره الجوهري في مرحلة الانتقال الوقودي. وتؤكد هذه النتائج ضرورة مراعاة هياكل ملكية الشركات وحوافزها السوقية الفريدة في مسارات حوكمة المناخ العالمي وتحول الطاقة.
