لئن كان النقل أساسا من أسس النمو الاقتصادي، فإنه يفاقم مشكلات بيئية عديدة منها تلوث الهواء وتغير المناخ، لذلك وضعت المملكة العربية السعودية أهدافا طموحة تزيد اقتصادها تنوّعا وتزيل منه الكربون سعيًا إلى بلوغ الحياد الصفري بحلول سنة 2060.
ولكي يستند صنع القرار في مسألة إزالة الكربون من قطاع النقل في المملكة العربية السعودية إلى أسس واضحة، لا بدّ من الإلمام بما تخلفه مجموعات نقل الحركة، حاليّة وبديلة، من آثار كربونية على امتداد دورة حياتها. يركّز تقييم دورة الحياة (LCA) في هذا التقرير على غازات الدفيئة بناء على مقارنة منهجية بين أربعة أنواع من وسائل النقل (منها مركبات الركاب ومركبات النقل البري للبضائع والطائرات والسفن البحرية)، وعدد من مجموعات نقل الحركة وعدد من سلاسل إمداد الوقود. نشير هنا إلى أن تقييم أنماط النقل يقاس على مسارين طاقييّن هما مسار "العمل كالمعتاد" (BAU) ومسار "الانخفاض التدريجي في انبعاثات الكربون" (DLC). يستند أوّل المسارين إلى ما كان إنتاج الطاقة عليه سنة 2022، أمّا ثانيهما فيمتدّ إلى سنة 2035 مراعيًا عوامل زمنية مثل تزايد حصّة الطاقة المتجددة ومنخفضة الكربون من منظومة الطاقة في المملكة على امتداد العمر الافتراضي لأنماط النقل المختلفة. يقيم التقرير انبعاثات غازات الدفيئة خلال دورة الحياة الكاملة في حالة أنماط نقل أربعة (مركبات الركّاب، ومركبات النقل البرّي للبضائع، والطائرات، والسفن البحرية) موفّقًا في تقييمه هذا بين الإطار المعياري والخيارات المنهجيّة الملائمة. ويقدم التقرير نتائجه ضمن سياق علمي وتقني أوسع، مما يعزز أهميته لصنّاع السياسات فيقدّم لهم رؤًى قيّمة واعتبارات أساسية داخل المملكة وخارجها. وتشمل هذه الاعتبارات، على سبيل المثال لا الحصر، أثر مزيج الطاقة وضرورة إزالة الكربون منه لتمكين تقنيات النقل الناشئة من بلوغ أقصى إمكاناتها في الحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة، ومنها أيضًا أهمية إتاحة البنية التحتية الملائمة، وأثر تطبيق التقنيات الانتقالية مثل أنظمة احتجاز الكربون وتخزينه (CCS)، ودور إستراتيجيات إزالة الكربون غير المعتمدة على التقنية أو البنية التحتية، مثل إدارة الطلب والتدابير التشغيلية.
