• تقيّم هذه الورقة العلاقة بين رفع سعر النفط المحلي وتعزيز رفاه المواطنين وزيادة فرص توظيفهم في دولة مصدّرة للنفط وتعتمد اعتمادًا كبيرًا على العمالة الوافدة.
• تدرس الورقة بدائل متنوعة لآليات تحرير أسعار الطاقة محليًا، إذ توجه العوائد لتمويل تحويلات مالية للأسر، أو لتقديم دعم للعمالة الوطنية، أو لتخفيض الضرائب على العمالة الوافدة.
• في سياق المملكة العربية السعودية، تشير الاعتبارات المالية إلى أن تحديد سعر النفط المحلي دون المستوى العالمي قد يكون الخيار الأمثل، شريطة ألّا يُخفَّض إلى مستوى مفرط.
• تقتضي الاعتبارات المالية في المملكة العربية السعودية أن يكون سعر النفط المحلي أدنى من بالسعر العالمي، مع الحرص على ألا يكون الفرق بين السعرين كبيرًا.
• تظهر السياسات التي تعتمد على دعم العمالة أو تخفيض الضرائب الوافدة فاعلية أكبر مقارنة بالإصلاحات القائمة على التحويلات المقطوعة للأسر، من حيث تحسين الرفاه والتوظيف معًا.
