يتوقع أن يؤدي النمو الحضري المتسارع في مدينة الرياض إلى تفاقم الازدحام وزيادة وتيرة الطلب على الطاقة والانبعاثات المرتبطة بقطاع النقل، وهذا يؤكد أهمية تبني سياسات تحقق نتائج قابلة للقياس. لذلك، تطوّر هذه الدراسة نموذجًا معايرًا متعدد الوكلاء لمدينة الرياض (METROPOLIS2) وتطبقه لعقد مقارنة بين ثلاثة محاور للسياسات وهي: الحوافز المستهدفة للمركبات الكهربائية، وتحسين سهولة الوصول إلى المترو، وتبني سياسات العمل عن بُعد. ثم تقيس آثارها على حركة المرور والانبعاثات ورفاه المسافرين. تُقدّر الدراسة، إلى جانب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، الملوثات المحلية (أكاسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة) باستخدام عوامل الانبعاثات التي تعتمد على السرعة، وتُظهر الدراسة أن الحوافز التي تستهدف المسافة المقطوعة تحقق تخفيضات محاكاة أكبر مقارنة ً بالاعتماد الموحد للمركبات الكهربائية. وعند حصة 20% من المركبات الكهربائية في عام 2030، فإن الحوافز المستهدفة تخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 32.3% (مقابل خفض 20.1% في حالة الحوافز الموحدة). أما بالنسبة للملوثات المحلية، فتبلغ نسبة الخفض 26% لكل من أكاسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة (مقابل 15% لكل منهما في حالة الحوافز الموحدة). ويسهم تحسين سبل الوصول إلى المترو في مرحلتي البداية والنهاية في خفض الانبعاثات السنوية لثاني أكسيد الكربون بما يتجاوز مليون طن، وتقليص أزمنة الرحلات بنحو 20%، مع خفض أكاسيد النيتروجين بنسبة 16.5% (حوالي 4,451 كجم) والجسيمات الدقيقة بنسبة 16.6% (حوالي 451 كجم) لكل يوم عمل على مستوى الشبكة.
