شكلت المرحلة الثالثة من تفعيل نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات (EU ETS) نقطة تحول في قطاع الطاقة؛ إذ انتقل من الاعتماد على نظام التخصيص المجاني لحصص الانبعاثات إلى البيع بالمزاد بوصفه الآلية الأساسية المعتمدة لتوزيع الحصص مستقبلًا. ولتحقيق انتقال سلس، مُنحت بعض الدول الأقل دخلًا استثناءً يسمح لها بمواصلة العمل بنظام الحصص المجانية، شريطة أن تستثمر القيمة المالية المكافئة لهذه الحصص في مشروعات الطاقة المتجددة، وتحديث البنية التحتية لقطاع الطاقة. ونتيجة لذلك، نشأ تباين في سياسات تخصيص الحصص بين الدول التي اعتمدت البيع بالمزاد وتلك المُستثناة منه. فهل أفضى هذا التباين في آليات تخصيص حصص الانبعاثات إلى نتائج مختلفة من حيث انتشار استخدام الطاقة المتجددة في المجموعتين؟
