سعر التعادل المالي للنفط هو سعر النفط الضروري لموازنة ميزانية الدولة المصدرة للنفط. وهو مؤشر – تحسبه مختلف المنظمات وخاصة صندوق النقد الدولي – يستند إلى تحليل إيرادات ونفقات الدول والعلاقة بين الإيرادات وأسعار النفط.
تعمل المقارنة بين سعر التعادل المالي للنفط وسعر النفط الدولي الحالي على قياس عدم التطابق بين الوضع المالي للحكومة وسعر النفط. ويعني سعر التعادل المالي للنفط الأعلى من سعر النفط الحالي أن ميزانية الحكومة المخطط لها ستؤدي إلى عجز. في هذه الحالة، فإن الوصفة الموحدة لسياسات الاقتصاد الكلي هي ضبط الأوضاع المالية (إما عن طريق خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب أو كليهما)، وخاصة بالنسبة للدول ذات السعر الأعلى للتعادل المالي للنفط.
