يهدف هذا المشروع إلى تقييم القرارات بشكل منفصل على سياسات النضوب وحصص الإنتاج والقدرات الاحتياطية لكشف التكلفة الحقيقية للفرص البديلة للنفط في المملكة العربية السعودية. يعتمد تقييم تكلفة الفرص البديلة لادخار النفط -أو استهلاكه- على سرد أساسي ضمني. على سبيل المثال، إن فرض حد أقصى في السياسات على الصادرات قد يعني أن البرميل الإضافي الذي لا يباع محلياً لن يتم تصديره، بل سيتم تخزينه – على الأرجح على شكل احتياطيات غير مطورة. قيمة ذلك البرميل هي القيمة الحالية لصافي الإيرادات الهامشية المستقبلية في وقت بيعها. بالتالي فإن قيمة توفير النفط تعتمد على ظروف السوق الدولية الحالية والمستقبلية. إن بعض العوامل التي تؤثر على السوق، مثل مرونة الطلب، لا يمكن ملاحظتها مباشرة. البعض الآخر، مثل أسعار النفط الدولية في المستقبل، غير مؤكد. وهكذا يرى كابسارك مسألة تكلفة الفرص البديلة للنفط كمسألة معقدة تشتمل على قطع تفاعلية مختلفة.