فاتح كرانفيل

Energy Transition in Oil-Dependent Economies: Public Discount Rates for Investment Project Evaluation

The selection of welfare-enhancing projects necessitates the determination of the present value of cash flows from a public policy perspective. For an oil-exporting economy, the domestic energy transition often implies displacing oil from domestic consumption. Economic dependence on oil affects the public discount rate for oil-related cash flows in two opposite ways. On the one hand, it renders the economy more volatile, lowering the risk-free discount rate; on the other hand, it increases the correlation between consumption and the oil price, resulting in a higher risk premium. To study these opposite effects, we first derive the public discount rate for an oil-related investment project. Our framework considers economic uncertainty and an oil price-related risk premium, and it makes it possible to value oil at its opportunity cost. We illustrate our methodology using data from a panel of 26 oil-exporting countries. The results indicate that a risk-free discount rate of 3.1% is appropriate for our panel. However, to discount oil-related cash flows, a risk premium of 1.4% needs to be added to the risk-free rate, yielding a risk-adjusted real discount rate of 4.5%. We find significant disparities between country-specific public discount rates. Additionally, for each country, we assess the present value of reducing domestic oil consumption by a barrel per day from 2023 to 2040, decomposing the different effects. Oil-exporting countries can use our estimates to make investment or policy decisions.

5th يونيو 2024

بين الرخاء والشدة :الاستجابات المالية لاقتصادات تصدير النفط والغاز

تُشكِّل الإيرادات الناتجة عن صادرات النفط والغاز مصدرًا مهمًا من مصادر تمويل الميزانيات الحكومية في بعض الدول الناشئة اقتصاديًا، لكن هذه الإيرادات يتفاوت حجمها تفاوتًا كبيرًا تبعًا للتقلبات التي تشهدها الأوضاع الاقتصادية العالمية وأسعار الطاقة من حين إلى آخر. لذا تحث نظريات اقتصادية الحكومات على السعي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي بادخار إيراداتها غير المتوقعة من النفط والغاز ثم إنفاقها في فترات انخفاض الأسعار. ومع ذلك فإن الدول المصدرة للنفط والغاز غالبًا ما تتبع سياسات مالية مسايرة للدورة الاقتصادية وتقلباتها، فيزداد معدل إنفاق هذه الدول خلال الفترات التي تشهد تحقيق إيرادات غير متوقعة، ثم ينخفض مجددًا عند حدوث عجز في تلك الإيرادات، وهو ما قد يفضي إلى ركود اقتصادي حاد. ومن المهم فهم العوامل التي تؤثر في استجابة السياسات المالية للتغيرات الحادة المفاجئة في إيرادات النفط والغاز، وهذا لدورها في بيان العناصر التي تحسم مدى تأثر اقتصادات الدول المصدرة للسلع بصدمات أسعار السلع الأساسية، ولفهم الطرق التي تتكيف بها هذه الاقتصادات مع تقلبات الأسعار والتحولات طويلة الأمد في مجال الطاقة.

4th يوليو 2023

التحول إلى الطاقة المستدامة وتنويع الصادرات في الدول المعتمدة على النفط: دور العوامل الهيكلية

من المتوقع أن تكون للتحولات نحو نزع الكربون التي يشهدها مجال الطاقة انعكاساتُها على الدول المنتجة للوقود الأحفوري، وإن كانت الدول المصدرة للنفط تُعد حتى الآن من اللاعبين الرئيسين في الاقتصاد المعاصر. ولما كان الأمر كذلك فإن التحول إلى الطاقة المستدامة لن يُكلَّل بالنجاح ما لم تحافظ هذه الدول على استقرار اقتصاداتها، ويمكن لهذه الدول حماية الاقتصاد من تذبذب العائدات والتخفيف من مخاطر الكربون بانتهاجها مبدأ تنويع الاقتصاد. لكن تنويع الصادرات على وجه الخصوص يبدو أمرًا صعبًا في العديد من الدول المنتجة للنفط. وهنا من الطبيعي أن نتساءل عن أسباب نجاح بعض الدول المصدرة للنفط في تنويع اقتصاداتها بينما لم تنجح الدول الأخرى.

11th مايو 2023

رؤى من محاكاة سوق النفط العالمية من دون الموردين المتبقين: تعاون أم تنافس

تؤدي التغيرات الهيكلية في قطاع النفط العالمي إلى تعطيل ديناميكيات السوق التقليدية، والأدوار التي يلعبها المنتجون المنافسون والمتعاونون. وتتكيف الجهات التي تعمل في الصناعة مع ثورة النفط الصخري -أو الضيق- وإمكانية انخفاض أو ارتفاع الطلب العالمي على النفط. وتقوم أوبك والمملكة العربية السعودية -أكبر منتج في المنظمة- على وجه الخصوص بإعادة تشكيل دور المنظمة باعتبارها المورد المتبقي الأساس لسوق النفط العالمية، كما دعت منظمة أوبك في السنوات الأخيرة المصدرين الرئيسين الآخرين -مثل روسيا- للتعاون بموجب اتفاقية أوبك بلس للإنتاج؛ وذلك في محاولة منها لتحقيق الاستقرار في الأسعار.

6th أغسطس 2020

تكلفة الفرصة البديلة للاستهلاك المحلي للنفط في الدول المصدرة للنفط: المملكة العربية السعودية باعتبارها مثالاً توضيحياً

ينبغي عند الشروع في تقييم المشروعات الاستثمارية من منظور عام، القيام بتقييم برميل النفط الذي تمت إزاحته أو إضافته إلى الاستهلاك المحلي بتكلفة الفرصة البديلة.ويقدم هذا البحث إطار عمل للتوازن الجزئي لتقييم تكلفة الفرصة البديلة لاستهلاك النفط المحلي في إحدى الدول المصدرة للنفط. كما يأخذ هذا الإطار في الاعتبار أنّ (1) افتراض “الاقتصاد الصغير” المعتاد لا يصمد بالضرورة، (2) يمكن تحديد سعر النفط المحلي إما على مستوى ثابت أو كدالة في السعرالدولي، و(3) يمكن تقييد إنتاج النفط أو مستوى صادراته أو استهلاكه المحلي. قمنا باشتقاق تكلفة الفرصة البديلة لكل حالة تمت دراستها إضافة للصيغة التي تحدد صافيمكاسب الرفاه الاجتماعية من إصلاح أسعار النفط المحلي.

1st مارس 2020

السياسات المالية الرامية لتحقيق الاستقرار في الدول المصدرة للنفط: من المشكلات الموروثة إلى تحديات جائحة كوفيد19

اضطرت الدول المصدرة للنفط منذ أزمة الركود الكبير التي ضربت العالم في عام 2008، إلى تعديل سياساتها المالية استجابةً للتغيرات الكبيرة في أسعار النفط وتفاقم عدم القدرة على التنبؤ. يقدم هذا التعليق رؤي حول العلاقة بين أسعار النفط والسياسات المالية في الدول الناشئة والنامية المصدرة للنفط، إضافة لتقديمه لمحة عامة عن الكيفية التي تمكّن القواعد المالية وصناديق الثروة السيادية من الإسهام في التخفيف من حدة التقلبات في الإيرادات النفطية وتحقيق الاستقرار في الاقتصادات. كما يناقش التعليق أخيرًا، الاستجابات المالية للدول المصدرة للنفط حيال أزمة كوفيد-19.

25th أبريل 2021

محاكاة أسواق النفط العالمية في حال عدم توفر المورد المتبقي

الدافع والهدف من الدراسة ماذا لو قررت منظمة أوبك التخلي عن تنظيم الإنتاج المتبقي بشكل جماعي، والانتقال بالعالم إلى سوق النفط التنافسيبصورة دائمة؟ يعتمد هذا النص على منشور مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) القادم الذي يحمل عنوان: رؤى من محاكاة أسواق النفط العالمية دون الموردين المتبقين، هل هي تعاونٌ أم تنافس؟ (Rioux et al. 2020)، حيث يضع هذا المنشور سيناريوهات يبدأ فيها أعضاء أوبك -أو أعضاء أوبك الآخرين غير المملكة العربية السعودية- بالتصرف كمتلقين للأسعار التنافسية في عام 2020م، ويتوقفون عن المشاركة باعتبارهم جزءًا من الموردين المتبقين للنفط. ويستخدم هذا التحليل نموذجًا للتوازن الاقتصادي القياسي لمحاكاة الانتقال إلى سوق نفط عالمي تنافسي صرف اعتبارًا من (2020 إلى 2030م).

16th يوليو 2020