فاتح كرانفيل

Windfalls and Pitfalls: How Foreign Labor Strengthens Economic Resilience in GCC During Energy Transition

Governments in oil-dependent countries, particularly those in the Gulf, have launched broad and ambitious national plans to diversify their economies. While diversification reduces vulnerability to oil shocks, the expansion of renewables and the deregulation of domestic energy prices decrease domestic oil consumption, leading to higher oil exports and greater exposure to oil price volatility. We develop a simple Dutch disease model to demonstrate that immigration can mitigate this exposure by limiting the contraction of the non-energy tradable sector during windfall periods. This effect holds even when accounting for remittance outflows. To empirically validate our model’s predictions, we estimate a structural panel vector autoregressive model using data from GCC countries. Consistent with our theoretical results, energy windfalls act as a pull factor for immigration, which in turn raises manufacturing production in both the short and long run.

20th يناير 2025

التحول في مجال الطاقة في الاقتصادات المعتمدة على النفط: تحديد معدلات الخصم العام بهدف تقييم المشاريع الاستثمارية

من منظور السياسة العامة، يعد تحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية ركيزة أساسية من ركائز اختيار المشروعات الرامية إلى تعزيز الرفاه الاجتماعي. وإذا نظرنا إلى اقتصادات الدول المصدرة للنفط، نجد أن ما تشهده من تحولات في مجال الطاقة غالبًًا ما يتضمن استبعاد النفط في الاستهلاك المحلي. فالاعتماد الاقتصادي على النفط في هذه الحالة يؤثر في معدل الخصم العام للتدفقات النقدية المرتبطة بالنفط، ويتخذ هذا التأثير مسارين متعاكسين. فمن جهة يؤدي الاعتماد الاقتصادي على النفط إلى زيادة التقلبات الاقتصادية، مما يقلل معدل الخصم الخالي من المخاطر. ومن جهة أخرى يُُسفر الاعتماد الاقتصادي على النفط عن زيادة الارتباط بين الاستهلاك وسعر النفط، الأمر الذي يؤدي إلى رفع علاوة المخاطر. ولدراسة هذه التأثيرات المتعارضة استنبطنا في البداية معدل الخصم العام لأحد المشروعات الاستثمارية المرتبطة بالنفط. وفي إطار العمل الذي انتهجناه راعينا حالة الغموض الاقتصادي وأخذنا في الحسبان علاوة المخاطر المرتبطة بسعر النفط. كما تسنى لنا من خلال إطار العمل هذا تقييم سعر النفط طبقًًا لتكلفة الفرصة البديلة. ونستعين في تبيان منهجيتنا ببيانات من جدول يضم 26 دولة مصدرة للنفط. وقد أشارت نتائجنا إلى ملاءمة تطبيق معدل خصم خال من المخاطر تبلغ نسبته 3.1 ٪ على هذا الجدول. لكن خصم التدفقات النقدية المرتبطة بالنفط يستلزم معه إضافة علاوة مخاطر نسبتها ٪1.4 إلى المعدل الخالي من المخاطر، لنحصل على معدل خصم حقيقي مصحََّح تبعًًا للمخاطر نسبته 4.5 ٪. وقد رصدنا تفاوتات كبيرة بين معدلات الخصم العام لكل دولة. بالإضافة إلى ذلك قدََّرنا القيمة الحالية لخفض استهلاك النفط المحلي لكل دولة بمقدار برميل واحد يوميًًا خلال الفترة من عام 2023 إلى عام 2040 ، مع تحليل التأثيرات المختلفة. ويمكن للدول المصدرة للنفط الاستعانة بتقديراتنا عند اتخاذ قراراتها المتعلقة بالاستثمارات أو السياسات.

5th يونيو 2024

بين الرخاء والشدة :الاستجابات المالية لاقتصادات تصدير النفط والغاز

تُشكِّل الإيرادات الناتجة عن صادرات النفط والغاز مصدرًا مهمًا من مصادر تمويل الميزانيات الحكومية في بعض الدول الناشئة اقتصاديًا، لكن هذه الإيرادات يتفاوت حجمها تفاوتًا كبيرًا تبعًا للتقلبات التي تشهدها الأوضاع الاقتصادية العالمية وأسعار الطاقة من حين إلى آخر. لذا تحث نظريات اقتصادية الحكومات على السعي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي بادخار إيراداتها غير المتوقعة من النفط والغاز ثم إنفاقها في فترات انخفاض الأسعار. ومع ذلك فإن الدول المصدرة للنفط والغاز غالبًا ما تتبع سياسات مالية مسايرة للدورة الاقتصادية وتقلباتها، فيزداد معدل إنفاق هذه الدول خلال الفترات التي تشهد تحقيق إيرادات غير متوقعة، ثم ينخفض مجددًا عند حدوث عجز في تلك الإيرادات، وهو ما قد يفضي إلى ركود اقتصادي حاد. ومن المهم فهم العوامل التي تؤثر في استجابة السياسات المالية للتغيرات الحادة المفاجئة في إيرادات النفط والغاز، وهذا لدورها في بيان العناصر التي تحسم مدى تأثر اقتصادات الدول المصدرة للسلع بصدمات أسعار السلع الأساسية، ولفهم الطرق التي تتكيف بها هذه الاقتصادات مع تقلبات الأسعار والتحولات طويلة الأمد في مجال الطاقة.

4th يوليو 2023

التحول إلى الطاقة المستدامة وتنويع الصادرات في الدول المعتمدة على النفط: دور العوامل الهيكلية

من المتوقع أن تكون للتحولات نحو نزع الكربون التي يشهدها مجال الطاقة انعكاساتُها على الدول المنتجة للوقود الأحفوري، وإن كانت الدول المصدرة للنفط تُعد حتى الآن من اللاعبين الرئيسين في الاقتصاد المعاصر. ولما كان الأمر كذلك فإن التحول إلى الطاقة المستدامة لن يُكلَّل بالنجاح ما لم تحافظ هذه الدول على استقرار اقتصاداتها، ويمكن لهذه الدول حماية الاقتصاد من تذبذب العائدات والتخفيف من مخاطر الكربون بانتهاجها مبدأ تنويع الاقتصاد. لكن تنويع الصادرات على وجه الخصوص يبدو أمرًا صعبًا في العديد من الدول المنتجة للنفط. وهنا من الطبيعي أن نتساءل عن أسباب نجاح بعض الدول المصدرة للنفط في تنويع اقتصاداتها بينما لم تنجح الدول الأخرى.

11th مايو 2023

رؤى من محاكاة سوق النفط العالمية من دون الموردين المتبقين: تعاون أم تنافس

تؤدي التغيرات الهيكلية في قطاع النفط العالمي إلى تعطيل ديناميكيات السوق التقليدية، والأدوار التي يلعبها المنتجون المنافسون والمتعاونون. وتتكيف الجهات التي تعمل في الصناعة مع ثورة النفط الصخري -أو الضيق- وإمكانية انخفاض أو ارتفاع الطلب العالمي على النفط. وتقوم أوبك والمملكة العربية السعودية -أكبر منتج في المنظمة- على وجه الخصوص بإعادة تشكيل دور المنظمة باعتبارها المورد المتبقي الأساس لسوق النفط العالمية، كما دعت منظمة أوبك في السنوات الأخيرة المصدرين الرئيسين الآخرين -مثل روسيا- للتعاون بموجب اتفاقية أوبك بلس للإنتاج؛ وذلك في محاولة منها لتحقيق الاستقرار في الأسعار.

6th أغسطس 2020

تكلفة الفرصة البديلة للاستهلاك المحلي للنفط في الدول المصدرة للنفط: المملكة العربية السعودية باعتبارها مثالاً توضيحياً

ينبغي عند الشروع في تقييم المشروعات الاستثمارية من منظور عام، القيام بتقييم برميل النفط الذي تمت إزاحته أو إضافته إلى الاستهلاك المحلي بتكلفة الفرصة البديلة.ويقدم هذا البحث إطار عمل للتوازن الجزئي لتقييم تكلفة الفرصة البديلة لاستهلاك النفط المحلي في إحدى الدول المصدرة للنفط. كما يأخذ هذا الإطار في الاعتبار أنّ (1) افتراض “الاقتصاد الصغير” المعتاد لا يصمد بالضرورة، (2) يمكن تحديد سعر النفط المحلي إما على مستوى ثابت أو كدالة في السعرالدولي، و(3) يمكن تقييد إنتاج النفط أو مستوى صادراته أو استهلاكه المحلي. قمنا باشتقاق تكلفة الفرصة البديلة لكل حالة تمت دراستها إضافة للصيغة التي تحدد صافيمكاسب الرفاه الاجتماعية من إصلاح أسعار النفط المحلي.

1st مارس 2020

السياسات المالية الرامية لتحقيق الاستقرار في الدول المصدرة للنفط: من المشكلات الموروثة إلى تحديات جائحة كوفيد19

اضطرت الدول المصدرة للنفط منذ أزمة الركود الكبير التي ضربت العالم في عام 2008، إلى تعديل سياساتها المالية استجابةً للتغيرات الكبيرة في أسعار النفط وتفاقم عدم القدرة على التنبؤ. يقدم هذا التعليق رؤي حول العلاقة بين أسعار النفط والسياسات المالية في الدول الناشئة والنامية المصدرة للنفط، إضافة لتقديمه لمحة عامة عن الكيفية التي تمكّن القواعد المالية وصناديق الثروة السيادية من الإسهام في التخفيف من حدة التقلبات في الإيرادات النفطية وتحقيق الاستقرار في الاقتصادات. كما يناقش التعليق أخيرًا، الاستجابات المالية للدول المصدرة للنفط حيال أزمة كوفيد-19.

25th أبريل 2021

محاكاة أسواق النفط العالمية في حال عدم توفر المورد المتبقي

الدافع والهدف من الدراسة ماذا لو قررت منظمة أوبك التخلي عن تنظيم الإنتاج المتبقي بشكل جماعي، والانتقال بالعالم إلى سوق النفط التنافسيبصورة دائمة؟ يعتمد هذا النص على منشور مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) القادم الذي يحمل عنوان: رؤى من محاكاة أسواق النفط العالمية دون الموردين المتبقين، هل هي تعاونٌ أم تنافس؟ (Rioux et al. 2020)، حيث يضع هذا المنشور سيناريوهات يبدأ فيها أعضاء أوبك -أو أعضاء أوبك الآخرين غير المملكة العربية السعودية- بالتصرف كمتلقين للأسعار التنافسية في عام 2020م، ويتوقفون عن المشاركة باعتبارهم جزءًا من الموردين المتبقين للنفط. ويستخدم هذا التحليل نموذجًا للتوازن الاقتصادي القياسي لمحاكاة الانتقال إلى سوق نفط عالمي تنافسي صرف اعتبارًا من (2020 إلى 2030م).

16th يوليو 2020