خلاصة
لم يلبث ملف أسواق الكربون أن احتل موقع الصدارة في جداول الأعمال الحكومية والمؤسسية في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك تزامنًا مع استعداد المنطقة لتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ وسعيها لتحقيق ما وضعته لنفسها من أهداف طموحة أملًا في تحقيق الحياد الصفري من انبعاثات الغازات المسبِّبة لظاهرة الاحتباس الحراري (التي تُعرف بغازات الدفيئة). ومن هذا المنطلق أعربت حكومات المنطقة عن اهتمامها بالمشاركة في أسواق الكربون الدولية ضمن أحدث مساهماتها المحددة وطنيًا، كما وضعت العديد من كبريات الشركات في مختلف أنحاء المنطقة أهدافًا طموحة لخفض الانبعاثات، وأقدمت ثلاث من دول مجلس التعاون الخليجي على وضع معايير لأسواق الكربون الطوعية أو ميادينه التجارية.
