يتعاظم دور قطاع المعادن في المملكة العربية السعودية الذي لطالما ُعد الركيزة الثالثة لاقتصاد المملكة إلى جانب قطاعي النفط والبتروكيماويات، وذلك في ظل تنامي الطلب العالمي على المعادن اللازمة لعملية التحول إلى الطاقة النظيفة. وتتجلى هنا أهمية التعمق في فهم التداعيات المحلية والدولية المترتبة على تزايد الطلب على المعادن، في ضوء سعي المملكة لاستغلال ثًرواتها المعدنية في تحقيق مكاسب تنموية وتنافسية. وتعمل المملكة على تسريع وتيرة برامج الاستكشاف والتنقيب المدعومة بمسوحات جيولوجية واسعة النطاق تغطي مساحة قدرها 600 ألف كيلومتر مربع في منطقة الدرع العربي، والهدف من هذه البرامج هو الكشف عن الرواسب المعدنية التي يمكن تطويرها والاستفادة منها تجاريا، فضلا عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بكميات كبيرة.
