يمثل قطاع الكهرباء الحصة الأكبر(حوالي 42٪) من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية المرتبطة بالطاقة (الوكالة الدولية للطاقة 2017). وعلى الصعيد العالمي، يمثل الكهرباء 18٪ من الطلب النهائي على الطاقة. ويتم توليد معظم الكهرباء باستخدام الفحم (39٪) والغاز الطبيعي (22٪) والطاقة المائية (16٪) والطاقة النووية (10٪). تولد الطاقة المتجددة فقط 4.5٪ من إجمالي إمدادات الكهرباء (الوكالة الدولية للطاقة 2017) بناء على بيانات عام 2015. يتطلب كل من جانبي الطلب والعرض في سوق الكهرباء تقييمات دقيقة لتحديد خيارات السياسة المناسبة التي يمكن أن تحقق أقصى فائدة لأصحاب المصلحة. وتتمثل إحدى الاستراتيجيات الأساسية لتمكين تحول الطاقة استخدام مصادر الطاقة المنخفضة الكربون في قطاع الطاقة. هذا يترجم بشكل فعال إلى زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتحول من الفحم إلى الغاز الطبيعي في قطاع الطاقة بشكل أكبر. علاوة على ذلك، يؤدي الاستخدام المتزايد للطاقة المتجددة المتقطعة إلى توليد طلب أكثر مرونة. ويعد توليد الطاقة حاليًا عن طريق حرق الغاز هو الأكثر مرونة. يؤدي الاستخدام المتزايد للغاز الطبيعي إلى زيادة الضغط على أسعار الغاز العالمية، مما يؤثر بدوره على اقتصاديات الوقود الآخر المستخدم في قطاع الطاقة. ويمكن أن توفر البطاريات أيضًا في المستقبل المرونة والتخزين اللازمين لتخفيف التقلبات الكبيرة في إمدادات الشبكة. وبالتالي، فإن تحول الطاقة يمكن أن يكون له تداعيات على اقتصاديات قطاع الطاقة. ويتم توليد الكهرباء في المملكة العربية السعودية بشكل رئيس باستخدام النفط الخام وزيت الوقود الثقيل والديزل والغاز الطبيعي. وفي عام 2017، أنتج الغاز الطبيعي 59٪ من الكهرباء في البلاد، فيما أنتج النفط 41٪. ويتطلب خفض انبعاثات الكربون الحد من استهلاك الوقود السائل وزيادة توليد الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة. وسيؤثر تحول الطاقة على اقتصاديات الوقود العالمية، التي بدورها ستؤثر على مزيج الطاقة في قطاع الطاقة الكهربائية السعودية.
يهدف هذا المشروع إلى تحسين فهمنا للعوامل التي تؤثر على الطلب المحلي والعالمي على الكهرباء.
