ستلعب سياسة الخدمات اللوجستية والبنية التحتية دوراً رئيساً في التنويع الاقتصادي والجهود الإصلاحية في المملكة العربية السعودية، وتقدم هذه الدراسة تقييماً كمياً لتدابير محددة مرتبطة بنقلالبضائع، مع مراعاة عدم تجانس المناطق الحضرية، والأقاليم، وما بين الأقاليم في المملكة. فضلاً عن ذلك يقدم هذا البحث –الذي يعكس النهج العالمي الذي طوره مركز الأبحاث المشترك التابعللمفوضية الأوروبية– تحليلات للأثر المحتمل لسياسة الخدمات اللوجستية، ويسلط الضوء على الطريقة التي يمكن لأنظمة النقل من خلالها أن تساهم في ترشيد استهلاك الوقود، وخفض انبعاثات الغازاتالدفيئة وغيرها من ملوثات الهواء في المملكة.
