دخلت اتفاقية باريس حيز التنفيذ في نوفمبر 2016 وصادقت عليها حتى الآن عدد 187 دولة .(UNFCCC) وتهدف هذه الاتفاقية إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين فوق مستويات عصر ما قبل الثورة الصناعية. ولقد أوجدت هذا الاتفاقية ما يعرف بآلية الطموح حيث يتم إعادة تقييم المساهمات المحددة وطنياً وتعزيزها كل خمس سنوات – مع المرحلة الأولى من التحسينات المتوقع إدخالها في عام 2020 وتوصلت عدة دراسات، أبرزها تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن المساهمات المحددة وطنياً لن تستطيع في الوقت الراهن تحقيق أهداف الاتفاقية .(UNEP 2018) ومع استمرار وجود العوائق الفنية التي تحول دون تحقيق أهداف اتفاقية باريس، تزيد العقبات السياسية من تعقيد النقاش. ويتضح لنا أنه لا تزال هناك الكثير من الأمور التي تحتاج إلى إتمام، بالأخص حاجة العالم إلى المزيد من الإرادة السياسية لتعزيز وتنفيذ مساهمات أكثر طموحاً والتي قد تحقق وعد اتفاقية باريس. ومع ذلك، فقبل إحراز التقدم على الصعيد الدولي، ينبغي على الدول الرئيسة المتسببة في حدوث التلوث التركيز على الاتفاقية الداخلية والمحلية لتنمية جهود خفض الانبعاثات. ويبقى عدم اليقين موجوداً حول ما إذا كانت أو ستكون هناك إرادة سياسية كافية لتحقيق هدف الدرجتين المئويتين.
